علم الحديث للمبتدئين والدارسين

علم الحديث للمبتدئين والدارسين ....
الشرح الوافى تلخيص لكتب العلماء .مستعينا باقتباسات من كتبهم .....وانوه انه لا بد من قراءة الكتب الواردة فضلا عن قراءة الموضوع كاملا . وقد ذكرت به كل ما تتخيله وما اثير على جميع المواقع من شبهات وردرود

....مصطلحات ..
ما الفرق بين قولهم في حد يث صحيح وإسناده صحيح و رجاله ثقات رجاله رجال الصحيح
...وحديث على شرط البخارى ...... وما الفرق بين أخرجه فلان وخرجه فلان ورواه فلان
.وهل يوجد لدى البخارى حديث ضعيف ..او معلق...وكيف نعرف الحديث الصحيح من الموضوع..ولماذا ذكر الائمة فى كتبهم احاديث موضوعة وضعيفة دون ان يقولو ذلك صراحتا .......

الجواب تفصيلا
لكن الباحث فى اى علم لا بد ان يبحث قبل ذلك فى نشاءة العلم محل البحث ومراحله ..
.. ورد فى البخارى .حديث عن النهى عن كتابة الحديث ..فهل هناك فرق بين النهى عن الكتابة والنهى عن النقل ..وهل النهى كان عن كتابة الحديث بجانب القران اى فى صفحة واحدة ام على اطلاقه .لكن اعلم يرحمك الله ان الاحاديث لم تتعدى النقل عن الصحابة الى التابعين او تابعى التابعين .اى ثلاثة اجيال على الاكثر بمعنى اخر الحفيد لجده ..او الابن لابنه ...
ماورد عن النهى والاباحة فى كتابة الاحاديث

أولاً : الأدلة على النهي :
أخرج مسلمٌ في "صحيحه" عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ _صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_ قَالَ: " لَا تَكْتُبُوا عَنِّي، وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ، وَحَدِّثُوا عَنِّي، وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ - قَالَ هَمَّامٌ: أَحْسِبُهُ قَالَ - مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ " .
ثانياً: الأدلة على الإباحة :

أولاً : ما أخرجه البخاري في كتاب العلم عن أبي هريرة –رضى الله عنه - : ( ما من الصحابة أكثر حديثاً مني ، إلَّا ما كان من عبدالله بن عمروٍ بن العاص ، فإنه كان يكتب ، ولا أكتبُ ).

ثانياًً: وأخرج البخاري أيضاً عن ابي هريرة –رضى الله عنه - أنه قال : خطب رسول الله –صلى الله عليه وسلم – في فتح مكة .........إلى أن قال : ( أكتبوا لأبي شاة ) .

ثالثاً : وأخرج أيضاً عن ابن عباسٍ مرفوعاً أنه قال : (ائتوني بكتابٍ ، أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده أبداً ).

رابعاً: ما أخرجه أحمد في "مسنده" بسندٍ جيدٍ عن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِى قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ : إِنِّى أَسْمَعُ مِنْكَ أَشْيَاءَ أَفَأَكْتُبُهَا قَالَ : " نَعَمْ " . قُلْتُ فِى الْغَضَبِ وَالرِّضَا قَالَ « نَعَمْ فَإِنِّى لاَ أَقُولُ فِيهِمَا إِلاَّ حَقًّا ".

أقوال أهل العلم في فهم الحديث :
قال ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث :
وَنَحْنُ نَقُولُ: إِنَّ فِي هَذَا مَعْنيين:

أحداهما:
أَنْ يَكُونَ مِنْ مَنْسُوخِ السُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ، كَأَنَّهُ نَهَى فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ عَنْ أَنْ يُكْتَبَ قَوْلُهُ، ثُمَّ رَأَى بَعْدُ -لَمَّا عَلِمَ أَنَّ السُّنَنَ تَكْثُرُ وَتَفُوتُ الْحِفْظَ- أَنْ تُكْتَبَ وَتُقَيَّدَ.

وَالْمَعْنَى الْآخَرُ:
أَنْ يَكُونَ خَصَّ بِهَذَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، لِأَنَّهُ كَانَ قَارِئًا لِلْكُتُبِ الْمُتَقَدِّمَةِ، وَيَكْتُبُ بِالسُّرْيَانِيَّةِ وَالْعَرَبِيَّةِ وَكَانَ غَيْرُهُ مِنَ الصَّحَابَةِ أُمِّيِّينَ، لَا يَكْتُبُ مِنْهُمْ إِلَّا الْوَاحِدُ وَالِاثْنَانِ، وَإِذَا كَتَبَ لَمْ يُتْقِنْ، وَلَمْ يُصِبِ التَّهَجِّيَ. فَلَمَّا خَشِيَ عَلَيْهِمُ الْغَلَطَ فِيمَا يَكْتُبُونَ نَهَاهُمْ، وَلَمَّا أَمِنَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ذَلِكَ، أَذِنَ لَهُ.
وقال القرطبي في "المفهم" : (وقوله : (( اكتبوا لأبي شاة )) ؛ دليل على جواز كتابة العلم ، وهو مذهب الجمهور . وقد كرهه قومٌ من أهل العلم ؛ تمسُّكًا بحديث أبي سعيد الآتي في كتاب العلم ، وكان محمل النهي الذي في حديث أبي سعيد إنما هو لئلَّا يتكل الناطق على الكتب ، ويتركوا الحفظ ، أو لئلا يُخلط بالقرآن غيرُه ؟ لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه :"من كتب عني شيئًاسوى القرآن فليمحه " .
وقال في موضع أخر : (كان هذا النهي متقدماً ، وكان ذلك لنلَّا يختلط بالقرآن ما ليس منه ، ثم لما أمن من ذلك أبيحت الكتابة ، كما أباحها النبي ف لأبي شاة في حجَّة الوداع حين قال : "اكتبوا لأبي شاة" نرأى علمازنا هذا ناسخا لذلك . قلت : ولا يبعد أن يكون النبي ذ إنما نهاهم عن كتب غير القرآن لئلا يتكلوا على كتابة الأحاديث ولا يحفظونها ، فقد يضيع المكتوب ) .
قال النووي في "المنهاج" : " قال القاضي :كان بين السلف من الصحابة والتابعين اختلاف كثير فى كتابة العلم فكرهها كثيرون منهم وأجازها أكثرهم " ، ثم أجمع المسلمون على جوازها ، وزال ذلك الخلاف ، واختلفوا فى المراد بهذا الحديث الوارد فى النهى ؛ فقيل : هو فى حق من يوثق بحفظه ، ويخاف اتكاله على الكتابة اذا كتب ، ويحمل الأحاديث الواردة بالاباحة ، على من لايوثق بحفظه ، كحديث :"كتبوا لأبى شاه " ، وحديث : "صحيفة على _رضى الله عنه _ وحديث :"كتاب عمرو بن حزم " ، الذى فيه الفرائض والسنن والديات ـ، وحديث : "كتاب الصدقة ونصب الزكاة" ، الذى بعث به أبو بكر _رضى الله عنه_ أنساً _رضى الله عنه_ حين وجهه إلى البحرين ، وحديث :" أبى هريرة أن ابن عمرو بن العاص كان يكتب "، ولا أكتب وغير ذلك من الأحاديث .
وقيل : أن حديث النهى منسوخٌ ، بهذه الأحاديث ، وكان النهى حين خيف اختلاطه بالقرآن ، فلما أُمن ذلك ؛ أُذن فى الكتابة .
وقيل : انما نهى عن كتابة الحديث مع القرآن ، فى صحيفةٍ واحدةٍ ، لئلَّا يختلط ، فيشتبه على القارىء فى صحيفة واحدة ، _ والله أعلم_ ".

يتلخص الجمع بين القولين :
أولاً : أن يكون من منسوخ السُّنة بالسُّنة ، أي : أنه نهى عن كتابة الحديث في أول الأمر ، خشية التباس القرآن بغيره ، وبهذا قال ابن قتية ، والرامهرمزي ،والخطابي ، وغيرهم .
ثانياً: أن يكون النهي منصباً على كتابة القرآن مع غيره ، في صحيفةٍ واحدةٍ ، وذهب إلى ذلك الخطابي ، والخطيب البغدادي وغيرهما .

ثالثاً : وقيل : النهي خاصٌّ بمن خشي منه الإتكال على الكتابة دون الحفظ ، والإذن لمن أمن عليه ذلك ،وذكره الخطيب في "تقييد العلم" .
قال الخطيب في كتاب "تقييد العلم" : (إِنَّمَا اتَّسَعَ النَّاسُ فِي كَتْبِ الْعِلْمِ ، وَعَوَّلُوا عَلَى تَدْوِينِهِ فِي الصُّحُفِ بَعْدَ الْكَرَاهَةِ لِذَلِكَ , لِأَنَّ الرِّوَايَاتِ انْتَشَرَتْ وَالْأَسَانِيدَ طَالَتْ ، وَأَسْمَاءُ الرِّجَالِ وَكُنَاهُمْ وَأَنْسَابَهُمْ كَثُرَتْ , وَالْعِبَارَاتِ بِالْأَلْفَاظِ اخْتَلَفَتْ , فَعَجَزَتِ الْقُلُوبُ عَنْ حِفْظِ مَا ذَكَرْنَا , وَصَارَ عِلْمُ الْحَدِيثِ فِي هَذَا الزَّمَانِ أَثْبَتُ مِنْ عِلْمِ الْحَافِظِ , مَعَ رُخْصَةِ رَسُولِ اللَّهِ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ , لِمَنْ ضَعُفَ حِفْظُهُ فِي الْكِتَابِ , وَعَمِلَ السَّلَفُ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْخَالِفِينَ بِذَلِكَ).

الحديث وكتابته مر بمرحلتين :
المرحلة الأولى : مرحلة جمع الحديث في صحف خاصةٍ بمن يكتب ، دون أن تتداول بين الناس ، وهذه بدأت منذ عهده صلى الله عليه وسلم وبإذنه .

المرحلة الثانية : الكتابة التي تكون مرجعًا يُعْتَمَد عليه ، ويتداولها الناس فيما بينهم ، وهذه بدأت من القرن الثاني للهجرة ، وفي كلٍّ من هاتين المرحلتين كانت الكتابة مجرد جمع للأحاديث في الصحف من غير مراعاة لتبويب أو ترتيب معين ، ثم جاء دور التصنيف الذي اتخذت فيه الكتابة طابع التبويب والترتيب من منتصف القرن الثاني ، وبلغ أوجه وذروته في القرن الثالث المعروف بعصر التدوين كما سيأتي في مواضيع لا حقة .

ومما ورد كتابته من الحديث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم :
1. الصحيفة الصادقة : التي كتبها عبد الله بن عمرو بن العاص ، وقد انتقلت هذه الصحيفة إلى حفيده عمرو بن شعيب ، وأخرج الإمام أحمد في مسند عبد الله بن عمرو من كتابه المسند قسمًا كبيرًا من أحاديث هذه الصحيفة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

2. صحيفة علي بن أبي طالب : وهي صحيفة صغيرة تشتمل على العقل - أي مقادير الديات - وعلى أحكام فكاك الأسير ، وقد أخرج نبأها البخاري وغيره عن أبي جحيفة قال : قلت هل عندكم كتاب ؟ قال : لا ، إلا كتاب الله ، أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة . قال قلت : فما في هذه الصحيفة ؟ قال العقل ، وفكاك الأسير ، وأن لا يقتل مسلم بكافر.

3. صحيفة سعد بن عبادة : فقد أخرج الترمذي في سننه ، عن ابن سعد بن عبادة قوله : وجدنا في كتاب سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين والشاهد .

4. كتبه صلى الله عليه وسلم إلى أمرائه وعماله : فيما يتعلق بتدبير شؤون الأقاليم الإسلامية وأحوالها ، وبيان أحكام الدين ، وهي كتب كثيرة تشتمل على مهمات أحكام الإسلام وعقائده ، وبيان الأنصبة والمقادير الشرعية للزكاة ، والديات والحدود والمحرمات وغير ذلك ، ومن هذه الكتب :

أ. كتاب الزكاة والديات الذي كاتب به أبو بكر الصديق وأخرجه البخاري في صحيحه ، فقد روى أبو داود والترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة فلم يخرجه حتى قبض .

ب. كتابه لعمرو بن حزم عامله على اليمن ، بين فيه أصول الإسلام ، وطريق الدعوة إليه ، والعبادات وأنصبة الزكاة والجزية والديات .

ج. كتابه إلى وائل بن حجر لقومه في حضرموت ، وفيه الأصول العامة للإسلام ، وأهم المحرمات .

5. كتبه صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والأمراء يدعوهم فيها إلى الإسلام : ككتابه إلى هرقل ملك الروم ، وإلى المقوقس بمصر ، وغيرهم .

6. عقوده ومعاهداته التي أبرمها مع الكفار : كصلح الحديبية ، وصلح تبوك ، وصحيفة المعاهدة التي أُبرمت في المدينة بين المسلمين وبين من جاورهم من اليهود وغيرهم .

7. كتب أمر بها صلى الله عليه وسلم لأفراد من أصحابه لمناسبات ومقتضيات مختلفة : مثل كتابة خطبته لأبي شاهٍ اليماني .

اما بالنسبة .للمصطلحات السابقة ...
بين هذه العبارات فرقاً ، والعلماء - في الأصل - لايغايرون بينهما إلا لمعنى، وإن كان بعضهم قد لايراعي هذا الأمر في مواضع، فَيَسْتَخْدِم هذا القول في موضع ذاك ، والله أعلم.
والفرق بينهما يكمن في كون بعضها أعلى من بعض ، وذلك راجع إلى توافر شروط الصحة الخمسة، أو النقص منها ، وترتيبها من الأعلى إلى الأدنى كالتالي:

1-فأعلاها قولهم:"حديث صحيح" إذْ أنه يعني توافر جميع شروط الصحة التي قد سبق ذكرها.

2-ويليه قولهم :"إسناده صحيح"لكونه لم تتوافر فيه إلا ثلاثة شروط من شروط الصحة، وهي: العدالة، والضبط، والاتصال ، دون التأكد من السلامة من الشذوذ والعلة .
وهذه اللفظة إنما تفيد صحة الإسناد ظاهرًا لاحقيقة.

3-ويليه قولهم:"رجاله ثقات" فإنه يعني توافر شرطين فقط، هما: العدالة، والضبط، دون تعرض لبقية شروط الصحة من الاتصال، والسلامة من الشذوذ والعلة،أضف إلى ذلك أن بعضهم قد يقول:"رجاله ثقات"ولايعني التوثيق الاصطلاحي، وإنما يعني من يُحتج به؛ وإن كان دون الثقة، وهذا القول أعلى من قولهم : " رجاله مُوَثَّقون " .

4-ويليه قولهم:"رجاله رجال الصحيح" لكونه لم يتوافر فيه إلا شرط متيقن، وهو العدالة، وشرط غير متيقن وجوده : وهو الضبط التام؛لأن من رجال الصحيح من هو ثقة،ومنهم من هو صدوق ،ومنهم من في حفظه لين، وقد يخرِّج له صاحب الصحيح في الشواهد ، وقد يخرج له احتجاجًا مُعْتَمِدًّا على قرائن غير مطردة في جميع روايات الراوي.
وأيضًا فليس في هذه العبارة مايدل على السلامة من الشذوذ والعلة ،ولامايدل على ثبوت الاتصال، والله أعلم.

على أن هذا القول قد يتوسع فيه بعضهم – كالبيهقي – ويطلق ذلك على شيوخ الطبراني ، وليسوا من رجال الصحيح .

( تنبيه ) : هذه الفروق المذكورة بين العبارات : يُعمل بها مالم يذكر الإمام أن الإسناد صحيح، ويكون ذلك منه في مقام الاحتجاج – كما سبق – أو يُعلم أن الإمام لايراعي هذه الفروق ، بل يُطلق الجميع ويريد الصحة ، والله أعلم .

قد ذكر عن الأئمة انهم قالوا في الحديث : حديث إسناده صحيح ومتنه غير صحيح ، أو إسناده غير صحيح ومتنه صحيح ، أو إسناده مجهول و متنه لا يعرف ، أو إسناده صحيح و متنه صحيح ، ـو إسناده ضعيف و متنه ضعيف ، وأيضا لهم كتب الموضوعات ، ويقولون : من فلان إلي فلان الله أعلم من وضعه ، فهذا يدل علي علي أنه في نفس الامر غير صحيح ، فإن رأي أن يذكر فب شرح هذا ما يشفي به غله الطالب فعل ذلك.

أجاب رضي الله عنه الذي يرد من هذا على ذلك قولهم اسناده صحيح ومتنه غير صحيح وجوابه أن في كلامي احتراز عنه وذلك في قولي أنه يصح إسناده على الشرط المذكور ومتى كان المتن غير صحيح فمحال أن يكون له إسناد صحيح على الشرط المذكور لأنه من الشرط المذكور فلا يكون شاذا أو لا معللا والذي أوردتموه لا بد أن يكون في إسناده شذوذ أو علة تعلله ولأجل ذلك لا يصح به المتن فإن أطلق عليه أنه إسناد صحيح فلا بالتفسير الذي ذكرته بل بمعنى أن رجال إسناده عدول ثقات هذا فحسب وما بعد هذا لا يمس ما ذكرته إلا قولهم في بعض الأحاديث أنه موضوع

والجواب أنه ليس في الكلام الذي ذكرته إنكار لذلك وإنما فيه أنه لا يستفاد ولا يفهم من قولهم هذا الحديث غير صحيح أكثر من أنه لم يصح له إسناد على الشرط المذكور وهذا كذلك لأن هذا الكلام لا يظهر من معناه أنه كذب في نفس الأمر ومهما أردنا أن نذكر أنه كذب في نفس الأمر احتجنا إلى زيادة لفظ مثل أن يقول هو موضوع أو كذب أو نحو ذلك والله أعلم

وأما قولهم (حديث على شرط البخاري) معناه: أن يكون رجال إسناده ممن أخرج لهم البخاري في صحيحه على صورة الاجتماع سالماً من العلل.

ومعنى (على صورة الاجتماع): أي ليس على صورة الانفراد، فلا يكتفى بكون رجال الحديث هم نفس الرجال الذين يروي عنهم البخاري، بل يجب أن يكونوا في الإسناد بنفس السياق الذي في صحيح البخاري ولو في موضع من الصحيح.
فإن البخاري احتج برواية سفيان بن حسين وبراوية الزهري، واحتج بكل منهما على صورة الانفراد ولم يحتج برواية سفيان بن حسين عن الزهري، لأن سماعه من الزهري ضعيف .

ومعنى (سالماً من العلل) أي: يشترط أن لا يكون في رجال الحديث من وصف بالتدليس أو اختلط في آخر عمره، فالبخاري لم يخرج في الجملة من رواية المدلسين بالعنعنة إلا ما تحقق أنه مسموع له من جهة أخرى، وكذا لم يخرج من حديث المختلطين عمن سمع منهم بعد الاختلاط إلا ما تحقق أنه من صحيح حديثهم قبل الاختلاط. وانظر (النكت على ابن الصلاح) للحافظ ابن حجر.

الفرق بين حديث متفق عليه وحديث رواه فلان واخرجه فلان وخرجه فلان
الحديث المتفق عليه: هو ما أخرجه الشيخان بنفس المتن والسند، ولو اشتركا في الصحابي فقط.

وأما إذا روي البخاري متنًا من طريق أبي هريرة - مثلاً - ، ورواه مسلم من طريق أنس فلا يقال هنا متفق عليه، بل يقال: أخرجه الشيخان.
رواه : من مطلق الرواية و يشترك فيها المصنف مع غيره (( مثل : رواه الأعمش عن أبي صالح ، أو رواه البخاري )) .

أخرجه : تقال للمصنف صاحب الكتاب (( أخرجه البخاري )) .

خرجه : تقال للمخرج من الكتب (( كالحافظ في التلخيص أو الألباني في الصحيحة و هكذا )) .
و هذه يستعملها ابن رجب الحافظ مكان الثانية .

\ هل يوجد احاديث موضوعة .لدى البخارى
..اقول نعم .ليس فى كتاب الصحيح ولكن فى كتاب اخر من كتبه وهو كتاب الادب المفرد وذلك لعلة سوف نذكرها فى بحثنا

. اما صحيح البخارى به احاديث ضعفها اخرين ضعف لفظى وليس بالسند او( عيب الرواة) وهناك احاديث الرواة مجروحين او كاذبين او وضاعين .وكل هؤلاء ذكر بعضهم فى كتابه الادب المفرد فلا يجوز الاحتجاج به على المسلمين او البخارى او غيره لان سبب الذكر هو التنبيه وليست تقرير بل لمعرفة الرواة الوضاعين والمدلسين
هل فى كتاب الصحيح احاديث معلقة

تعريف الحديث المعلق:
هو الحديث الذى حذف أول إسناده أو كل إسناده من جهة المصنف
مثل أن يذكر البخارى فى صحيحه حديثا أو أثرا فيقول مثلا
ويذكر عن الحسن أنه قال (لايخافه إلا مؤمن ولا يأمنه إلا المنافق) يعنى النفاق
فالبخارى لم يسمع من الحسن
ومع ذلك لم يذكر الواسطة بينه وبين الحسن فهذا يسمى معلقا

وقد يحذف المصنف(صاحب الكتاب) من الإسناد من جهته رجلا أورجلين أو كل الإسناد
وقد أ كثر البخارى رحمه الله فى صحيحه من المعلقات
وله فيها طرق متنوعة

فمرة يعلق الحديث بصيغة الجزم ومرة يعلقه بصيغة التمريض
لعل من أحسن من بين طريقة البخارى فى التعليق هو الحافظ ابن حجر رحمه الله فى النكت على بن الصلاح(1/325) حيث قال(الأحاديث المرفوعة التى لم يوصل البخارى اسنادها فى صحيحه
منها مايوجد فى موضع آخر من كتابه
ومنها مالايوجد الامعلقا

فاما الأول: فالسبب فى تعيلقه أن البخارى من عادته فى صحيحه أن لايكرر شيئا إلا لفائدة
فإذا كان المتن يشتمل على أحكام كرره فى الأبواب بحسبها أوقطعه فى الأبواب إذا كانت الجملة يمكن انفصالها من الجملة الأخرى
ومع ذلك فلا يكرر الإسناد بل يغاير بين رجاله أما شيوخه أو شيوخ شيوخه ونحو ذلك
فإذا ضاق مخرج الحديث ولم يكن له إلا إسناد واحد واشتمل على أحكام واحتاج الى تكريرها فإنه والحالة هذه إما أن يختصر المتن أويختصر الإسناد
وهذا أحد الأسباب فى تعليقه الحديث الذى وصله فى موضع آخر

وأما الثانى
وهو ما لايوجد فيه إلا معلقا فهو على صورتين
إما بصيغة الجزم وإما بصيغة التمريض
فاما الأول فهو صحيح إلى من علقه عنه وبقى النظر فيما أبرز من رجاله فبعضه يلتحق بشرطه

والسبب فى تعليقه له إما لكونه لم يحصل له مسموعا وإنما أخذه على طرق المذاكرة أو الإجازة أوكان قد خرج ما يقوم مقامه فاستغنى بذلك عن إيراد هذا المعلق مستوفى السياق أو لمعنى غير ذلك وبعضه يتقاعد عن شرطه وإن صححه غيره أو حسنه وبعضه يكون ضعيفا من جهة الانقطاع خاصة

وأما الثانى وهو المعلق بصيغة التمريض مما لم يورده فى موضع آخر فلايوجد فيه ما يلتحق بشرطه إلا مواضع يسيرة قد أوردها بهذه الصيغة لكونه ذكرها بالمعنى كما نبه عليه شيخنا رضى الله عنه
نعم فيه ما هو صحيح وإن تقاعد عن شرطه إما لكونه لم يخرج لرجاله أولوجود علة فيه عنده

ومنه ماهو حسن ومنه ما هو ضعيف وهو على قسمين
أحدهما ما ينجبر بأمر آخر
وثانيهما ما لايرتقى عن مرتبة الضعيف

وحيث يكون بهذه المثابة فانه يبين ضعفه ويصرح به حيث يورده فى كتابه) .
وهذا الكلام للحافظ لامزيد عليه

وقد نبه ابن القيم إلى أحد الانواع التى ذكرها ابن حجر فقال فى زاد المعاد(2/432) ( وقال البخارى فى صحيحه وقال سعيد عن قتادة عن أبى رافع عن أ بى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم (هو اذنه) فذكره تعليقا لاجل الانقطاع فى إسناده)
وقال الحافظ ا بن رجب فى الفتح(3/11) ( وزعم الحاكم أنه على شرط الشيخين(يعنى حديثا فى الجهر بالبسملة) وما أبعده من ذلك ولو كان مقاربا لشرط البخارى فضلا عن أن يكون على شرطه لذكره تعليقا ولم يقتصر على ماروى عن الصحابة خاصة)
وقد أشار الحافظ فيما سبق الى أن البخارى قد يورد الحديث معلقا بصيغة التمريض ولا يقصد به التضعيف
وإنما يكون له مقصد آحر فى ذلك

قال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى(1/111) ( وذلك محمول (أى تعليق البخارى لأر صيح بصيغة التريض)
على قاعدة ذكرها لى شيخنا أبو الفضل بن الحسين الحافظ رحمه الله وهى أن البخارى لايخص صيغة التمريض بضعف الاسناد بل إذا ذكر المتن بالمعنى أو اختصره أتى بها أيضا)وأشا رإلى نحوه فى الفتح(2/205)

وقد بين ذلك أيضا الحافظ ابن رجب فى فتح الباري(4/366) حيث قال (وقد علقه هنا بقوله (ويذكر) ( وهو قد أخرجه فى موضع آخر) فدل على أن هذه الصيغة عنده لاتقتضى ضعفا فيما علقه بها وأنه يعلق بها الصحيح والضعيف إلا أن اغلب ما يعلق بها ما ليس على شرطه)

وهذه الاحاديث المعلقة فى البخارى قد اهتم العلماء بوصلها، وقد صنف الحافظ بن حجر رحمه الله كتابه العظيم (تغليق التعليق) فوصل فيه المعلقات التى ذكرها البخارى فى صحيحه
وقد اختصره باسم (التشويق الى وصل المهم من التعليق)
ثم اختصره فى آخر سماه(التوفيق لوصل المهم من التعليق)
وقد ذكرها فى فصل عقده فى هدى السارى وذكر من وصلها

هل ذكر العلماء فى كتبهم احاديث ضعيفة او موضوعة .. ومنقطعة
.نعم اقول .لكن ليس على الاطلاق بل .قليل جدا وذلك للتنبيه مثل قصة مالك بن نويرة .ونحو ذلك التى يتخذها الجهلاء شبهات هى من قبيل التنبيه على علتها
هل كتب السيرة بها احاديث ضعيفة وموضوعة ..نعم وذلك عن حسن نية اليعض وتعمد البعض للتنبيه ..او سؤء نية .للتشويه

.كيف نعرف سيرة الرسول والحديث الصحيح . وهل للبخارى فى صحيحه احاديث .موضوعة او ضعيفة
معرفة السيرة تكون من خلال المؤرخين وكتب السيرة للمؤرحين كثيرة ...مع التنويه ان ذكرهم لاحاداث معينة .تكون قد لمت باحاديث باطلة موضوعة او ضعيفة والعلة فى ذلك كما سبق البيان ..

كيف اعرف انا الباحث الحديث الموضوع ا او المنقطع او المتروك او نحو ذلك ...فان كان الامر سهل على . الائمة القدماء فى معرفة ذلك ..ولا حاجة لهم لذكر خلاصة حكم الحديث . لعلمهم بالوضاعين والكاذبين .فنحن لا نعلم ..
هذه بعض كتب الائمة فى ذلك لمعرفة .اشخاص المحدثين لتعرف الكاذب من الصيحيح من الوضاع ... كتاب المجروجين لابن حبان ..http://shamela.ws/browse.php/book-5834

.الكتاب الثانى .. كبداية لاى باحث .
الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير
الحسين بن إبراهيم بن الحسين بن جعفر، أبو عبد الله الهمذاني الجورقاني
فاذا كان الحديث صحيح يسكنت عنه وان كان فيه علة .ذكر سبب العلة .ثم جاء بالصحيح
http://shamela.ws/browse.php/book-9642

...الحديث الضعيف قد ياخذ به اذا ثبت صحته من طريق اخر .....روايات الراوي الضعيف يكون فيها الصحيح والضعيف والباطل ..اما الحديث الذى به .واضع للحديث او مدلس فهو متروك
ومثال على ذلك الكتاب الثانى قام ببيان علة الرواة المدلسين والكذابين
.
للمزيد حول البخارى .واحاديثه الضعيفة .. وليست .الموضوعة وشروط الاخذ بالضعيف وهل كل ضعيف ناخذ به
..

اولا
انواع الحديث
أولها: الصحيح:
وهو: "ما رواه عدل تام الضبط متصل السند، غير معلٍّ ولا شاذ

ثانيها: الحديث الحسن:
وهو ما جمع شروط الحديث الصحيح، غير أن رواته أخف ضبطاً من رواة الصحيح. فهذان القسمان يجب العمل بهما، لأنهما يشتركان في الحجية، غير أن الصحيح أعلى مرتبة من الحسن.. قال الحافظ السيوطي: "ذهب كل الفقهاء وأكثر العلماء إلى أن الحسن كالصحيح في الاحتجاج وإن كان دونه في القوة وذهب البخاري إلى أن الحديث الحسن لا يعمل به في التحليل والتحريم

ثالثها: الحديث الضعيف،.
وهو: "الذي لم تجتمع فيه صفات القبول" وهذا القسم لا يجوز الاحتجاج به في العقائد ولا في الحلال والحرام، وإنما جوَّز بعض المتأخرين العمل به : في فضائل الأعمال بشروط وهي 1-أن يكون الحديث في فضائل الأعمال. 2-أن يكون ضعفه غير شديد. 3-أن يندرج تحت أصل معمول به. 4-أن لا يعتقد ثبوته عند العمل به، بل يعتقد الاحتياط.

ورابعها: الموضوع
وهو: الكلام الذي اختلقه وافتراه واحد من الناس، ونسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا القسم لا يحل لأحد أن يرويه منسوباً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع علمه بوضعه، وذلك لحديث سُمرة بن جندب -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من حدث عني بحديث يرى أنه كذب، فهو أحد الكاذبين" رواه مسلم. قال السخاوي: "وكفى بهذه الجملة وعيداً شديداً في حق من روى الحديث، وهو يظن أنه كذب"

ـ وقال الخطيب البغدادي: يجب على المحدث أن لا يروي شيئاً من الأخبار المصنوعات، والأحاديث الباطلة، فمن فعل ذلك باء بالإثم المبين، ودخل في جملة الكذابين. ا.هـ البخاري رحمه الله، فإنه لم يتعهد في الأدب المفرد بالالتزام بالصحيح، ولم ينبه على شيء من ذلك في كتاب الأدب المفرد،ولكنه ذكر الأسانيد، وعلى القارئ أن ينظر في السند، ويستفيد من تخريجات المحدثين،. وقد غلطه بعض العلماء ..كمسلم والدراقطنى . ومن أهمها تحقيق الشيخ الألباني له. وهذا الأمر لا ينقم على البخاري، فإن كثيراً من الأئمة جمعوا في كتبهم بين الصحيح والضعيف، وليس هذا معيباً عليهم، لأنهم لم يلتزموا بإيراد الصحيح، منهم الإمام أحمد وأصحاب السنن وغيرهم

ثانيا
صحيح البخاري انما هي تسمية صاحبه الذي اسماه كتاب الجامع الصحيح .. و جمع فيه ما صح عنده..... اقراء نواع الحديث .وشروط العمل بالحديث.ولماذا ذكر البخارى احايث ضعيفة .. ..حتى تسهل عليك .
لماذا اخذ كتابه هذه المكانة عند العلماء ؟
شرط البخاري في صحيحه. لقد وضع البخاري شروطا صعبة جدا (لكن وقع منه سهو عنها في مواضع ) لكن أهمها الذي يعنينا هنا انه لم يخرج حديثا الا و كان له اكثر من طريق.(هذا من ناحية الاسناد طبعا
لم يخرج البخاري حديثا متفردا مطلقا الا ان يقع ذلك منه سهوا.
و هذا ما قاله العلماء كابن الصلاح و العسقلاني و غيرهم.
يقول العسقلاني عن الاحاديث التي انتقدت في البخاري : ان جميعها وارد من جهة اخرى.
اي انها قد تخالف فعلا شرط البخاري .. لكنها ليست ضعيفة مطلقا بل لها طرق اخرى تصح بها.

نقول ان العلماء ( و اشهرهم الدارقطني ) انتقدوا على البخاري اخراجه بعض احاديث لكن هذا الانتقاد لم يكن سليما منهم. فالبحث و التقصي يثبت صواب رأي البخاري.
و جملة الاحاديث التي انتقدوها على البخاري 110 حديثا من جملة 4000 حديث بدون المكرر و بالمكرر تبلغ الجملة حوالي 7000 حديثا.
لو سلمنا انها ضعيفة لما كان لها ان تقدح في مجمل صحة الكتاب.
العلماء انتقدوا عليه بعض اشياء تنازعهم فيها علماء اخرون و قالوا ان الصواب مع البخاري و حتى لو كان البخاري مخطئا فان جملة الخطأ في كتابه لا تعني انه ليس بصحيح

الدارقطني انتقد احاديث على البخاري .. ابو عمرو بن الصلاح انتقد نقد الدارقطني و اعتبر ان الصواب مع البخاري.
القول بأنه صحيح من الدفة الى الدفة قول سليم لأنه قول على الغالب فنسبة الخطأ هذه - إن وجدت - لا تطعن في الأصل. و شروحات البخاري متوفرة كثيرة تبين ما فيه الاعتراض و يستطيع بعد ذلك صاحب المعرفة أن يميز..كما تغليط العلماء له فى الالفاظ وليس .الاسناد ..بل العكس ..فانه قد يغلط بعضهم فى الاسناد كما سياتى
.بعد ان بينا ..نسبة الخطاء .

.ناتى الى امثلة من الاحاديث التى غلطه .به العلماء.....ولا تنسى قرأة انواع الحديث وشروط العمل بالحديث الضعيف ..لدى العلماء.
لا يوجد في صحيح البخاري احاديث ضعيفة مطلقا و لا يوجد في صحيح البخاري احاديث موضوعة...وانما .احاديث غلطه .العلماء بها ..وتصح للرواية من جهة اخرى .والخطاء هنا خطاء لفظى وليس عيب فى الراوة كما جاء بكتاب البخارى الادب المفرد او كتب علماء اخرين ...على العكس فقد يغلط البخارى اخرين كالامام مسلم .فى الفظ او الاسناد ...والاحاديث الموضوعة اوردها فى كتب مثل الادب المفرد
مع التونيه ان هذا الكلام لعيب الفظ وليس السند او الموضوع حيث لا يجوز الاخذ بهم وانما تم ذكرهم للتنبيه والاستفادة كما سنوضح فى المقصود بخبر الاحاد .
ا لمقصود بخبر الآحاد؟ وما مدى جواز الأخذ سبب ذكر بعض الأئمة لأحاديث علموا ضعفها

فقد تكلم عليه النووي في شرح مسلم وهو يتكلم عن
سبب رواية الأئمة لأحاديث الضعفاء والمتروكين: فقد يقال: لم حدث هؤلاء الأئمة عن هؤلاء مع علمهم بأنهم لا يحتج بهم؟ ويجاب عنه بأجوبة: أحدها
: أنهم رووها ليعرفوها وليبينوا ضعفها لئلا يلتبس في وقت عليهم أو على غيرهم أو يتشككوا في صحتها

. الثانى: أن الضعيف يكتب حديثه ليعتبر به أولا يحتج به على انفراده.

الثالث: أن روايات الراوي الضعيف يكون فيها الصحيح والضعيف والباطل فيكتبونها ثم يميز أهل الحديث والإتقان بعض ذلك من بعض، وذلك سهل عليهم معروف عندهم، وبهذا احتج سفيان الثوري رحمه الله حين نهى عن الرواية عن الكلبي، فقيل له: أنت تروي عنه، فقال: أنا أعلم صدقه من كذبه.

الثالث: أنهم قد يروون عنهم أحاديث الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال والقصص وأحاديث الزهد ومكارم الاخلاق ونحو ذلك مما لا يتعلق بالحلال والحرام وسائر الاحكام، وهذا الضرب من الحديث يجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل فيه ورواية ما سوى الموضوع منه والعمل به؛

لأن أصول ذلك صحيحة مقررة في الشرع معروفة عند أهله. وعلى كل حال فإن الأئمة لا يروون عن الضعفاء شيئا يحتجون به على انفراده في الأحكام فإن هذا شيء لا يفعله إمام من أئمة المحدثين ولا محقق من غيرهم من العلماء ......
وقد نقل القاسمي في قواعد التحديث عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه قال: قد يكون الرجل عندهم ضعيفاً لكثرة الغلط في حديثه، ويكون حديثه الغالب عليه الصحة فيروون عنه لأجل الاعتبار به والاعتضاد به، فإن تعدد الطرق وكثرتها يقوي بعضها بعضاً حتى قد يحصل العلم بها، ولو كان الناقلون فجاراً وفساقاً، فكيف إذا كانوا علماء عدولاً

ولكن كثر في حديثهم الغلط، وهذا مثل عبد الله بن لهيعة فإنه من أكابر علماء المسلمين، وكان قاضياً بمصر كثير الحديث، ولكن احترقت كتبه فصار يحدث من حفظه فوقع في حديثه غلط كثير مع أن الغالب على حديثه الصحة، قال أحمد: قد أكتب حديث الرجل للاعتبار به مثل ابن لهيعة. وأما من عرف منه أنه يتعمد الكذب فمنهم من لا يروي عن هذا شيئاً، وهذه طريقة أحمد بن حنبل وغيره لم يرو في مسنده عمن يعرف أنه يتعمد الكذب، لكن يروي عمن عرف منه الغلط للاعتبار به والاعتضاد.
ومن العلماء من كان يسمع حديث من يكذب ويقول إنه يميز بين ما يكذبه وبين ما لا يكذبه

، ويذكر عن الثوري أنه كان يأخذ عن الكلبي وينهى عن الأخذ عنه،
ويذكر أنه يعرف. ومثل هذا قد يقع لمن كان خبيراً بشخص إذا حدثه بأشياء يميز بين ما صدق فيه وما كذب فيه بقرائن لا يمكن ضبطها، وخبر الواحد قد يقترن به قرائن تدل على أنه صدق، وقرائن تدل على أنه كذب الحديث إذا كان ضعفه شديدا فإن إتيانه من طرق أخرى لا يزيده إلا ضعفا، ويكون أبعد من أن يحتج به في شيء، وإنما ينجبر ما كان الضعف فيه يسيرا، قال الشيخ طاهر الجزائري الدمشقي في كتابه: توجيه النظر إلى أصول الأثر: إن الحديث الضعيف
قد يكون ضعفه ممكن الزوال
وقد يكون غير ممكن الزوال
.

فإن كان ممكن الزوال وذلك فيما إذا كان الضعف ناشئا من ضعف حفظ بعض رواته مع كونه من أهل الصدق والديانة فإذا جاء ما رواه من وجه آخر عرفنا أنه قد حفظه ولم يختل فيه ضبطه فيرتفع بذلك من درجة الضعيف إلى درجة الحسن...

والحسن ليس كالصحيح ومثل ذلك ما إذا كان ضعفه ناشئا من جهة الإرسال كما في المرسل الذي يرسله إمام حافظ، فإن ضعفه يزول بروايته من وجه آخر فيرتفع بذلك من درجة الضعيف إلى درجة الحسن،

ومثل الإرسال التدليس أو جهالة بعض الرجال. وإن كان ضعفه غير ممكن الزوال كالضعف ينشأ من كون الراوي متهما بالكذب أو كون الحديث شاذا فإن ضعفه لا يزول بروايته من وجه آخر فلا يرتفع بذلك من درجة الضعيف كحديث: من حفظ على أمتي أربعين حديثا بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء. فقد اتفقوا على ضعفه مع كثرة طرقه. .

ولعل المثال فى ذلك .بجانب ما سبق بيانه حديث: أنا مدينة العلم وعلي بابها. رواه الحاكم في المستدرك والطبراني في الكبير، وأبو الشيخ في السنة وغيرهم كلهم عن ابن عباس مرفوعا مع زيادة: فمن أتى العلم فليأت الباب. ورواه الترمذي وأبو نعيم وغيرهم عن علي بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:أنا دار الحكمة وعلي بابها. وهذا حديث مضطرب غير ثابت كما قاله الدارقطني في العلل، وقال الترمذي: منكر، وقال البخاري ليس له وجه صحيح، ونقل الخطيب البغدادي عن يحيى بن معين أنه قال إنه كذب لا أصل له، وقال الحاكم في الحديث الأول إنه صحيح الإسناد، لكن ذكره ابن الجوزي بوجهيه في الموضوعات، ووافقه الذهبي وغيره، وقال أبو زرعة كم خلق افتضحوا فيه، وقال أبو حاتم و يحيى بن سعد: لا أصل له، لكن قال في الدرر نقلا عن أبي سعيد العلائي: الصواب أنه حسن باعتبار تعدد طرقه، لا صحيح ولا ضعيف فضلا أن يكون موضوعا، وكذا قال الحافظ ابن حجر في فتوى له، قال: وبسطت كلامهما في التعقبات على الموضوعات. انتهى.

وقال في اللآلي بعد كلام طويل: والحاصل أن الحديث ينتهي بمجموع طريقي أبي معاوية وشريك إلى درجة الحسن المحتج به. انتهى. وقال في شرح الهمزية لابن حجر المكي عند قولهما: كم أبانت عن علوم، أنه حسن، خلافا لمن زعم ضعفه. انتهى. وقال في الفتاوى الحديثية: رواه جماعة وصححه الحاكم وحسنه الحافظان العلائي وابن حجر .انتهى. وقال ابن دقيق العيد: لم يثبتوه، وقيل إنه باطل، وهو مشعر بتوقفه في ما قالوه من الوضع، بل صرح العلائي بذلك فقال: وعندي فيه نظر. ثم بين ما يشهد لكن أبا معاوية حدث به عن ابن عباس وهو ثقة حافظ يحتج بإفراده كابن عيينة وأضرابه، قال: فمن حكم على الحديث مع ذلك بالكذب فقد أخطأ، وليس هو من الألفاظ المنكرة التي تأباها العقول، بل هو كحديث: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر.،

فليس الحديث بكذب، لا سيما وقد أخرج الديلمي بسند ضعيف جدا عن ابن عمر أنه قال: علي بن أبي طالب: باب حطة، فمن دخل فيه كان مؤمنا، ومن خرج منه كان كافرا.، وأخرجه أيضا عن أبي ذر رفعه بلفظ علي باب علمي ومبين لأمتي ما أرسلت به من بعدي، حبه إيمان وبغضه نفاق، والنظر إليه رأفة. ورواه أيضا عن ابن عباس رفعه: أنا ميزان العلم وأبو بكر أساسها، وعمر حيطانها وعثمان سقفها وعلي بابها. وروي أيضا عن أنس مرفوعا: أنا مدينة العلم وعلي بابها ومعاوية حلقتها. قال في المقاصد: وبالجملة، فكلها ضعيفة وألفاظ أكثرها ركيكة، وأحسنها حديث ابن عباس بل هو حسن.

. فإذا مشينا على ما أستقر عليه الأمر عند المتأخرين فالحديث الضعيف وهو الحديث الذي فقد شرطا أو أكثر من الشروط المذكورة وهي:
اتصال السند،
عدالة الرواة،
ضبط الرواة،
السلامة من الشذوذ
، السلامة من العلة،
عدم وجود العاضد، ومعلوم أنه بانتفاء هذه الشروط أو بعضها ولو واحدا يتعين الحديث الضعيف كما لا يخفى، ومن هنا ندرك كثرة أنواع الضعيف. و إذا اعتبرنا فقدان شرط واحد فحسب يمكن تقسيمها حسب أسباب الرّد[يعني الشرط المفقود] إلى خمسة أقسام، ويندرج تحت كل قسم منها جملة أنواع:

القسم الأول: الضعيف نتيجة فقد شرط اتصال السند ويشمل المعلق والمنقطع والمعضل والمرسل والمرسل الخفي.

القسم الثاني: الضعيف نتيجة فقد شرط العدالة ويشمل رواية الفاسق والكذاب والمبتدع والمدلس ورواية المجهول وغيرها

القسم الثالث:الضعيف نتيجة فقد شرط تمام الضبط ويشمل رواية سيء الحفظ ورواية كثير الأوهام والمختلط وغيرهم.

القسم الرابع: الضعيف نتيجة فقد شرط عدم الشذوذ ويشمل الحديث الشاذ. القسم الخامس: الضعيف نتيجة فقد شرط عدم العلّة يشمل الحديث المعل.

الخلاصة الاولى لا شك أن وضع حد تام حقيقي للحديث الضعيف عند المتأخرين أمر صعب وهذا لأنه متوقف على معرفة الحديث الصحيح والحديث الحسن و كل الحدود المذكورة لهما لا تخلو من نظر، أي لا يسلم واحد منها من الإيرادات طردا أو عكسا و مناقشتها كلها يخرج بنا عن المقصود، وأما المحدثون المتقدمون فهم لا يعتمدون المنطق في مناقشتهم ولا يهتمون بصناعة الحدود المنطقية لذا كانت تعريفاتهم تقريبية تغليبية وبالتالي غير جامعة ولا مانعة بالنسبة للمتأخرين كما هو الشأن عند ابن أبي ليلى في تعريف الصحيح حيث قال:
"فمما يعرف به صحيح الأحاديث من سقيمها
أن يكون الحديث متعريا من سبع خصال
: 1-أن لا يكون الشيخ الذي يرويه مجروحا،
2-أن لا يكون فوقه شيخ مجهول يبطل الحديث به،
3-أن لا يكون الحديث مرسلا فإن المرسل عندنا لا تقوم به الحجة
4-أن لا يكون الحديث منقطعا أسوأ حالا من المنقطع ،
5- أن لا يكون الحديث معضلا فإن المعضل أسوأ حالا من المنقطع، 6-
أن لا يكون الحديث مدلسا...،
7- أن لا يكون الحديث مضطربا...فمتى ما وجد حديث يعرى عن هذه الخصال فهو صحيح قبوله واجب........

.ا الخلاصة .. الثانية
.ان .الحديث قد يكون ضعيفا لدى البعض وصحيح عند الاخر وذلك .بحسب الرواة وبناء على المعاير السابقة . .وقد يرتفع درجة الحديث من .ضعيف الى حسن اذا توافرت فىيه الشروط ..كما تم البيان . ..وذكر الائمة ..بعض .احاديث ضعيفة فى كتبهم .. كالبخارى فى كتاب وحيد ..كتاب الادب المفرد وهو الكتاب الثامن والسبعون للبخارى ....ولم يذكر ضعف او صحة الحديث .لالاسباب السابقة
.........طريقة جمع البخارى لالاحاديث .والاحاديث التى ذكرها .على الرغم من ضعفها ..او ضعفها الامام مسلم او غيره
كيف يحكم البخارى يصحة حديث يضعفه مسلم
و كيف يحكم مسلم بصحة حديث يضعف البخارى
الا يدل هذا على امكانية الخطأ و الشك في الروايات حتى الصحيحة منها ؟ --

طريقة الجمع
الإمامين البخاري ومسلم جمعا جهود من سبقهما ، وانتقيا منها الأحاديث التي هي في أعلى مراتب الصحيح ، وذلك من خلال الرواية بالأسانيد إلى أصحاب الكتب الكثيرة المؤلفة في المرحلة السابقة ، إلى جانب الرواية عن الشيوخ الذين أسندوا الأحاديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير طرق الكتب السابقة
انه عالم اجتهد . فهو ليس بصاحب هوى و لا جاهل
قضى فى تنقيح كتابه الصحيح وتهذيبه وانتقائه ست عشرة سنة نقل عنه ذلك الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم، كما نقله صاحب السراج الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج.وهذه المدة المذكورة مدة التهذيب والانتقاء .. أما مدة التبييض والتأليف فإنها أكثر
. كان عمره ست عشرة سنة عندما ابتدأ بكتابة الصحيح، وانتهى وعمره ثمان وثلاثين سنة. أي تقريباً في سنة 232 هـ وقد ولد البخاري عام 194 هـ، وتوفي سنة 256 هـ.....فهو جامع ..عن محدثين .عاشوا مع الرسول ..فاكثر عدد .نقل عنهم ثلاثة ..كالفرع لالاصل ..الابن للجد ..ونقل عن الابن .مباشرة الذى سمع والده من الرسول
..

بعض الاحاديث المنتقدة من العلماء
.
- البخارى يعل حديث صحيح مسلم
هذه بعض الحديث التى تكلمنا هنا فى الاعلى ....ونذكركم .بقراة الكلام السابق جيدا وايضا .انواع الحديث وشروط الاخذ بالحديث الضعيف.
..بعد ان رددنا على حجج الاحاديث التالية ...ناتى لكم بامثلة على ذلك ..وسنعيد الرد من جهة اخرى

من وجهة نظر من ينتقد البخارى.. وغيره ....لعدم معرفته لماذا ذكر موضوعات الاحاديث.دون القول بذلك صراحتا واكتفوا بالسند وقد اجبنا على ذلك سابقا .ولكن هذه تجربة عملية لمن فهم ماسبق من الكلام

1- البخارى يعل حديث صحيح مسلم
الحديث : خلق الله التربة يوم السبت ، وخلق فيها الجبال يوم الأحد ، وخلق الشجر يوم الاثنين ......
خلاصة الدرجة: قال بعضهم عن أبي هريرة عن كعب وهو أصح - المحدث: البخاري - المصدر: التاريخ الكبير - الصفحة أو الرقم: 1/413
خلاصة الدرجة: معلول ، والصحيح أنه من قول كعب - المحدث: البخاري - المصدر: بدائع الفوائد - الصفحة أو الرقم: 1/85
خلاصة الدرجة: معلول قدح فيه أئمة الحديث كالبخاري وغيره - المحدث: ابن تيمية - المصدر: مجموع الفتاوى - الصفحة أو الرقم: 17/235
خلاصة الدرجة: هو في صحيح مسلم ولكن وقع فيه الغلط في رفعه وإنما هو من قول كعب الأحبار - المحدث: ابن القيم - المصدر: المنار المنيف - الصفحة أو الرقم: 72
و ايضا ( على ابن المديني - يحيى بن معين )

2- زيادة غلط في حديث صحيح البخارى
الحديث : فلما أذلقته الحجارة فر ، فأدرك فرجم حتى مات . فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا ، وصلى عليه .
خلاصة الدرجة: [زيادة] وصلى عليه خطأ - المحدث: البيهقي - المصدر: السنن الكبرى للبيهقي - الصفحة أو الرقم: 8/218
خلاصة الدرجة: هكذا رواه البخاري من رواية معمر، عن الزهري عن أبي سلمة، عن جابر قال: ولم يقل يونس وابن جريج عن الزهري: فصلى عليه. ورواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وقالوا: ولم يصل عليه وصححه الترمذي وهو الصواب. والصحيح: عن معمر كرواية غيره، عن الزهري - المحدث: ابن عبدالهادي - المصدر: المحرر - الصفحة أو الرقم: 193

3- اسناد حديث في صحيح البخارى لا تقوم به حجة ( و حديث مضطرب )
الحديث :أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما بسلع ، فأصيبت شاة منها ، فأدركتها فذبحتها بحجر ، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( كلوها )
خلاصة الدرجة: إسناده لا تقوم به الحجة مضطرب - المحدث: الطحاوي - المصدر: شرح مشكل الآثار - الصفحة أو الرقم: 7/448
خلاصة الدرجة: [فيه] معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أحد المجهولين - المحدث: المزي - المصدر: تهذيب الكمال - الصفحة أو الرقم: 18/172

الحديث ايضا اعله الدارقطنى
و قال فيه ابن حجر
قلت هو كما قال - اي الدارقطني - وعلته ظاهرة والجواب عنه فيه تكلف وتعسف
الفتح 1\ 376

4- حديث غلط في البخارى ( حديث مقلوب )
الحديث : إنه ينشئ للنار من يشاء
قال الالباني
هي بلا شك رواية شاذة لمخالفتها للطريق الأولى عن أبي هريرة و لحديث أنس , و قد أشار إلى ذلك الحافظ أبو الحسن القابسي ( علي بن محمد بن خلف القيرواني ت 403 ) ,
و قال جماعة من الأئمة : إنه من المقلوب ,
و جزم ابن القيم بأنه غلط , و احتج بأن الله أخبر بأن جهنم تمتلئ من إبليس و أتباعه ,
و أنكرها الإمام البلقيني , و احتج بقوله تعالى : *( و لا يظلم ربك أحدا )* . ذكره الحافظ في “ الفتح “ ( 13 / 437 ) .

5- مسلم يغلط حديث صحيح البخارى
الحديث : ليلة اُسري برسول الله صلّى الله عليه وسلّم من مسجد الكعبة، انّه جاءه ثلاثة نفر، .....
(حديث الاسراء برواية شريك )
درجة الحديث : وقد غالّط الحفّاظ شريكاً في ألفاظ من حديث الإسراء، ومسلم أورد المسند منه ثمّ قال: فقدّم وأخر وزاد ونقص، ولم يورد الحديث فأجاد رحمه الله
(ابن القيم , زاد المعاد في هدي خير العباد 3:41ـ42 فصلٌ في المعراج النبوي )
درجة الحديث :وكأنه لذلك لم يسق الإمام مسلم لفظ حديثه كما تقدم ولذا قال ابن كثير في ( التفسير ) :
( وهو كما قال مسلم فإن شريك بن عبد الله بن أبي نمر اضطرب في هذا الحديث وساء حفظه ولم يضبطه كما سيأتي بيانه في الأحاديث الأخر ومنهم من يجعل هذا مناما توطئة لما وقع بعد ذلك . والله أعلم
( الالباني ,الإسراء والمعراج وذكر أحاديثهما وتخريجها وبيان صحيحها من سقيمها )
درجة الحديث : ( أنكره الخطابي
وابن حزم
وعبد الحق
والقاضي عياض
والنووي . وعبارة النووي : وقع في رواية شريك - يعني : هذه - أوهام أنكرها العلماء أحدها : قوله : ( قبل أن يوحى إليه ) وهو غلط لم يوافق عليه . وأجمع العلماء أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء فكيف يكون قبل الوحي ؟
)
ابن حجر في ( الفتح ) ( 13/480 )

و قد ابدع الحافظ ابن حجر - و اي ابداع - في محاولات للدفاع ما امكن عن هذا
و لكن هيهات فصنيع البخارى كان ابشع من ان يدافع عنه فلم يتمكن ابن حجر من رد كل ما انتقد على شريك و الى نفس النتيجة ذهب الالباني
* الحديث لم اجده في الموسوعة الالكترونية لموقع الدرر السنية فتدبر
6-البخارى ينكر اسناد حديث في صحيح مسلم
الحديث : حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد قال قتيبة حدثنا ليث عن نافع عن إبراهيم ابن عبدالله بن معبد عن ابن عباس أنه قال إن امرأة اشتكت شكوى
لا يصح فيه بن عباس ( البخاري , التاريخ الكبير 1\ 302)
ايضا النووي في شرح مسلم 9 \ 166
الدارقطني في العلل

7- زيادة لا تصح في حديث صحيح مسلم
الاثر : لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة
خلاصة الدرجة: قوله في الحديث وسنة نبينا فإن هذه اللفظة وإن كان مسلم رواها فقد طعن فيها الأئمة كالإمام أحمد وغيره - المحدث: ابن القيم - المصدر: تهذيب السنن - الصفحة أو الرقم: 6/392

خلاصة الدرجة: لا يصح - المحدث: الإمام أحمد - المصدر: السنن الصغير - الصفحة أو الرقم: 3/190

خلاصة الدرجة: لا يصح - المحدث: الإمام أحمد - المصدر: مسائل أحمد لأبي داود - الصفحة أو الرقم: 302
خلاصة الدرجة: لا يصح - المحدث: الدارقطني - المصدر: السنن الصغير - الصفحة أو الرقم: 3/190
خلاصة الدرجة: لم يصح عن عمر - المحدث: ابن القيم - المصدر: تهذيب السنن - الصفحة أو الرقم: 6/388
ايضا النووي في شرح مسلم 10 \ 95

8- غلط معروف في حديث صحيح مسلم
الحديث : أريد أن أزوجك أم حبيبة
خلاصة الدرجة: غلط - المحدث: ابن تيمية - المصدر: مجموع الفتاوى - الصفحة أو الرقم: 17/236
أن الحديث غير محفوظ بل وقع فيه تخليط ( ابن القيم , جلاء الافهام 1\ 249 )
حديث منكر ( الذهبي سير أعلام النبلاء 7/137 )

9- حديث صحيح مسلم يخالف الجميع
الحديث : إذا قرأ فأنصتوا

قال أبو إسحاق قال أبو بكر بن أخت أبي النضر في هذا الحديث فقال مسلم تريد أحفظ من سليمان فقال له أبو بكر فحديث أبي هريرة فقال هو صحيح يعني وإذا قرأ فأنصتوا فقال هو عندي صحيح فقال لم لم تضعه ها هنا قال ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا إنما وضعت ها هنا ما أجمعوا عليه ) فقوله قال أبو إسحاق هو أبو إسحاق ابراهيم بن سفيان صاحب مسلم راوي الكتاب عنه وقوله قال أبو بكر في هذا الحديث يعني طعن فيه وقدح في صحته فقال له مسلم أتريد أحفظ من سليمان يعني أن سليمان كامل الحفظ والضبط فلا تضر مخالفة غيره وقوله فقال أبو بكر فحديث أبي هريرة قال هو صحيح يعني قال أبو بكر لم لم تضعه ها هنا في صحيحك فقال مسلم ليس هذا مجمعا على صحته ولكن هو صحيح عندي وليس كل صحيح عندي وضعته في هذا الكتاب إنما وضعت فيه ما أجمعوا عليه ثم قد ينكر هذا الكلام ويقال قد وضع أحاديث كثيرة غير مجمع عليها وجوابه أنها عند مسلم بصفة المجمع عليه ولا يلزم تقليد غيره في ذلك وقد ذكرنا في مقدمة هذا الشرح هذا السؤال وجوابه واعلم أن هذه الزيادة وهي قوله وإذا قرأ فأنصتوا مما اختلف الحافظ في صحته فروى البيهقي في السنن الكبير عن أبي داود السجستاني أن هذه اللفظة ليست بمحفوظة وكذلك رواه عن يحيى بن معين وأبي حاتم الرازي والدارقطني والحافظ أبي علي النيسابوري شيخ الحاكم أبي عبد الله قال البيهقي قال أبو علي الحافظ هذه اللفظة غير محفوظة قد خالف سليمان التيمي فيها جميع أصحاب قتادة واجتماع هؤلاء الحفاظ على تضعيفها مقدم على تصحيح مسلم لا سيما ولم يروها مسندة في صحيحه والله أعلم ( شرح النووي على مسلم 4 \ 123 )

10 - حديث صحيح مسلم لا يصححه كبار الائمة
الحديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم في كسوف ثماني ركعات
غلط (ابن تيمية مجموع الفتاوي 17\ 236 و غيره)
( لكن كبار الأئمة لا يصححون ذلك كالإمام أحمد والبخاري والشافعي ) ابن القيم "زاد المعاد" 1\452-456
خلاصة الدرجة: أعرض البخاري عن كل الروايات إلا رواية أربع ركعات في أربع سجودات - المحدث: البيهقي - المصدر: السنن الكبرى للبيهقي - الصفحة أو الرقم: 3/327

خلاصة الدرجة: ضعيف - المحدث: الألباني - المصدر: إرواء الغليل - الصفحة أو الرقم: 660

تذكرة ......وشرح بطريقة اخرى .لعلم الحديث
..فوائد الاسناد
امكانية معرفة الحديث الصحيح من الضعيف
و بالتالي معرفة حقيقة ما حدث و ما قيل من عدمها
جهل غير المسلمين بهذا ، ليس حجة على المسلمين.

العلم منه ما هو ظنى ومنه ما هو يقينى ، اليقينى هو ما ثبت عند ( جميع أو جمهور ) أهل العلم ، والظنى هو ما ثبت عند بعضهم ولم يثبت عند البعض الآخر.
وفى علم الحديث نجد الآتى :
1- أغلب الأحاديث الصحيحة متفق على صحتها.
2- أغلب الأحاديث الضعيفة متفق على ضعفها.
3- هناك جملة من الأحاديث اختلفت فيها أقوال العلماء..بين الصحة والضعف..ولعلك قرات .معيار المعرفة والاختلاف من جامع لاخر طبقا لشروط الجمع وتعدد الرواة من عدة جهات بعكس الاخر وما يهمنا ليس قول عالم بعينه بل قول جميع أو جمهور العلماء. ما لم يأت أحد بعينه بحجة قاطعة على صحة قوله ، هذا إذا خالف الجمهور أما مخالفة إجماع الأمة فهذه مردودة على صاحبها ، لأن أمة الإسلام معصومة من الخطأ إذا اجتمعت على قول واحد.
الأحاديث التى صححها أحد العلماء وضعفها باقى أهل العلم والعكس .
1- إن أهل السنة والجماعة يؤمنون أنه لا يوجد كتاب واحد كامل ومعصوممن الخطأ غير كتاب الله تعالى ، القرآن الكريم ، الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وأن جميع ما دونه يطرأ عليه الخلل والقصور. ولم يدع أحد من أهل السنة أن صحيح البخارى أو مسلم معصوم من الخطأ بل هو يجرى عليه ما يجرى على غيره مع الفارق أ نسبة الخطأ فيه ضئيلة جداً إلى حد يجعلنا نقول بمنتهى الثقة أنه أصح كتاب بعد كتاب الله ومن بعده صحيح مسلم ، ورغم أن هناك كتب أخرى أطلق عليها مسمى الصحيح كصحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة إلا أن ما بهما من أخطاء لم تؤهلهما لينالا منزلة الصحيحين : البخارى ومسلم.
2- أهل السنة والجماعة لا يثبتون لأحد عصمة غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
3- علماء الحديث هم علماء مجتهدون ومع هذا فهم يصيبون ويخطئون ، وقد بلغوا من العلم منزلة رفيعة من العلم ، ورغم هذا فليس أحد منهم يعد قوله حجة فى دين الإسلام ، ولكن مجمل معارفهم يغلب عليها الصحة ويقل فيها الخطأ وهم متفاوتون فى مراتب العلم.
4- هناك جملة من الأحاديث الاختلاف فيها لا يضر كزيادة لفظة أو نقصانها أوذكر الألفاظ بمرادفاتها .
5- قد يذكر بعض علماء الحديث أن الحديث به علة ولكن الذىيجب أن يفهمه عامة الناس والمخالفين أن العلة هنا لا يشترط فيها أن تكون علة قادحة فى صحة الحديث ، فعلماء العلل يقسمون العلل إلىصنفين : علة قادحة وأخرى غير قادحة. ولكنها فى علم المصطح تسمى علة. كأن يختلف على اسم الصحابى راوى الحديث فهذه ليست علة قادحة لأن الصحابة جميعهم عدول. كما أن رواية الحديث بالمعنى ليست علة لا قادحة ولا غير قادحة.
6- نحن نعلم جيداً أن هناك قلة من أحاديث صحيح البخارى قد خالف البخارى فيها جملة من العلماء وهذا لا يقلل من شأن البخارى ولا من شأن صحيحه ، وكذلك الحال بالنسبة لمسلم ، وذلك أن نسبة الخطأ فيهما ضئيلة إلى حد كبير ، كما أن ليسالخطأ بقادح ، لا فى عقيدة ولا فى عبادة ولا فى عمل. ونحن لا نثبت لأحد العصمة ولم يقل أحد من أهل السنة أن البخارى معصوم من الخطأ أو أن مسلم ممنوع من الذلل.
7- هناك مجموعة من العلماء استدركوا على البخارى وعلى مسلم بعض ما روياه فى صحيحيهما ، من علماء أهل السنة ، ولولا أقوالهم ما علم هؤلاء المتشككون بمواضع الاختلاف المذكورة فى الصحيحين. ولكن حتى هؤلاء الذين استدركوا على الشيخين لم يدع أحد منهما أنه أعلم من البخارى ومسلم ، ولم يدع أحد منهم أن كل ما فى البخارى ومسلم ضعيف ، ولم ينتقص أحد منهم من شأن الصحيحين. - .بل على العكس ..اغلب وان كان ليس الكل فى الاستدارك ..لالالفاظ وليس االاسناد ...ولعلك قرات ..الموضوع كاملا ..وعرفت انواع الاحاديث.وشروط الاخذ بالحديث الضعيف ...وهو الاخذ فى .فضائل الاعمال وليس الاحكام ..وليس كل حديث ضعيف ماخوذ ..فهناك متروك ..وايضا قرات .ان من احتج على البخارى بهذه الالفاظ او نحو ذلك ..جاء علماء اخرين ..واحتجو عليهم ..وثبتوا صحة البخارى .فى اغلب الامور ..من الاحاديث المنتقدة وهى نسبة .2 الى 3 بالمائة ...ولا تعيب بالكتاب كما سبق البيان
ولعل المثال العملى ...رقم3 والذى انتقده البعض ..
3- اسناد حديث في صحيح البخارى لا تقوم به حجة ( و حديث مضطرب )
الحديث :أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما بسلع ، فأصيبت شاة منها ، فأدركتها فذبحتها بحجر ، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( كلوها )
خلاصة الدرجة: إسناده لا تقوم به الحجة مضطرب - المحدث: الطحاوي - المصدر: شرح مشكل الآثار - الصفحة أو الرقم: 7/448
خلاصة الدرجة: [فيه] معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أحد المجهولين - المحدث: المزي - المصدر: تهذيب الكمال - الصفحة أو الرقم: 18/172

الحديث ايضا اعله الدارقطنى
و قال فيه ابن حجر
قلت هو كما قال - اي الدارقطني - وعلته ظاهرة والجواب عنه فيه تكلف وتعسف
الفتح 1\ 376
الرد ..
في هذا المثال يظهركذب وخداع أعداء الإسلام .... فعلى الرغم من . وجود احاديث ...ضعفها العلماء ..وذلك كما سبق الا انهم ..يعيدون الصاغة على اهوائهم
..قارن بين الحديث السابق .والحديث عن طريق اخر..
فكلامهم عن طريق مذكورة في المتابعات وهذا الإسناد الصحيح الذي لا مطعن فيه ولا علة أخرجه البخاري في صحيحيه كتاب الزكاة باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد (رقم 2304 ترقيم الفتح، وبرقم 2181 ترقيم البغا )

وأخرجه البخاري أيضا في كتاب الذبائح والصيد باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد (رقم5501 بترقيم الفتح، وبرقم 5182 ترقم البغا) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ سَمِعَ الْمُعْتَمِرَ أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ الله عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَتْ لَهُمْ غَنَمٌ تَرْعَى بِسَلْعٍ فَأَبْصَرَتْ جَارِيَةٌ لَنَا بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِنَا مَوْتًا فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا بِهِ فَقَالَ لَهُمْ لا تَأْكُلُوا حَتَّى أَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أُرْسِلَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَسْأَلُهُ وَأَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَاكَ أَوْ أَرْسَلَ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ سَمِعَ ابْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ يُخْبِرُ ابْنَ عُمَرَ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ
أَنَّ جَارِيَةً لَهُمْ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا بِسَلْعٍ فَأَبْصَرَتْ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا مَوْتًا فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا فَقَالَ لِأَهْلِهِ لَا تَأْكُلُوا حَتَّى آتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْأَلَهُ أَوْ حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْهِ مَنْ يَسْأَلُهُ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ بَعَثَ إِلَيْهِ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَكْلِهَا
وكلام العلماء المذكور على طريق معاذ بن سعد أو سعد بن معا

الخلاصة فى نقد البخارى لتغليط الالفاظ دون السند
فى المثال السابق .
الإسانيد الصحيحة ليس فيه ذكر لمعاذ بن سعد أو سعد بن معاذ.....نخلص ان تضعف .االعلماء الحديث..ليس على اطلاقه ..ولم يذكر انهم ضعفوا حديث على اطلاقه ..كما لو قالوا ان الراوى كاذب .مثلا .فهواما ..لخطاء لفظى .او سهو فى ذكر سند ..الا ن التضعيف يكون فى هذا الحديث فقط ولا يمتد للمشابه عن طريق اخر ...ويصبح صحيح ..لو ذكر عن طريق اخر ..وهكذا كان فعل البخارى ...يروى عن اكثر من طريق فروع مختلفة تصل الى الاصل ..اكثرها 3 افرع
فضلا عن عدم الاخذ لعلة فى الرواة .واكتفى بذكر احاديثهم الموضوعة والعلة فى ذلك تم بيانها ....اما غير كتاب الصحيح ..ككتب البخارى الاخرى وكتب العلماء الاخرى فقد ذكروا الضعيق والصحيح والموضوع بجوار بعضهم البعض دون ان يقولو ان هذا صحيحح وهذا كاذب .وانما اتوا بالسند ..وكما علمنا انه من السند نعرف ..فلكل راوى عندنا تاريخه .كما سبق البيان
وللمزيد حول علم الحديث شاهد تلك الفديوهات التسع لكل موضوع مما ذكرته بطريقة بسيطة للعوام للشيخ الحوينى
....http://www.youtube.com/watch?v=at7dRBDQUuQ&index=1&list=PLA173A34C18253217